المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الأول من 2019

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحد 7 أبريل، تقريرها خلال الربع الأول من 2019، والذي أظهرت من خلاله الشبكة “حالة المسار الديمقراطي في مصر” الذي تصدره مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”، والذي يتناول وضعية الإجراءات والقضايا التي تؤثر على مسار الديمقراطية في مصر خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2019.

وتناول التقرير الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، والمحاكمات التي مثلت لها القوى السياسية المختلفة، والأحكام القضائية، ومحاكمات المدنيين عسكريًّا، وأحكام الإعدام في القضايا المتعلقة بالرأي العام والاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

وشهدت الشهور الثلاثة- بحسب التقرير- 6 محاكمات عسكرية، مثل فيها 1638 شخصًا مدنيًّا، بجانب صدور 5 أحكام بالإعدام ضد 24 متهمًا، منهم 5 متهمين أيدت محكمة النقض حكم إعدامهم، في المقابل نفذ قطاع مصلحة السجون أحكام الإعدام الصادرة ضد 15 متهمًا، وجاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية لتتصدر المشهد بـ54 فعالية من أصل 106 فعاليات احتجاجية، بينما شهدت الفترة 39 انتهاكًا على الحريات الإعلامية.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ”إن الحملات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل بعض مواد دستور جمهورية مصر العربية، ومن أبرزها تعديل المادة الخاصة بفترة الانتخابات الرئاسية وجعلها لمدة 6 سنوات، واتخاذ المجلس خطوات جادة في تعديلها دون النظر إلى آراء أعضاء الحركة المدنية، ورفض طلبهم تنظيم وقفة احتجاجية ضد تعديل تلك المواد، هو بمثابة إعلان رسمي من قبل السلطات على وفاة الديمقراطية في مصر”.

وأضافت الشبكة أن “مواد لائحة الجزاءات الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاءت مفصلة ومخالفة لنصوص الدستور المصري؛ لتكميم أفواه أصحاب الرأي والكتاب المعارضين لسياسات الدولة، لتصبح وسائل الإعلام مجرد بوق من أبواق الدولة لترديد قراراتها دون إبداء آراء”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق